نفس‌هاي طبيعت در سرمستان به شماره افتاد

شايد در هيچ استان ديگري در كشور ما طبيعت و صنعت آنچنان با هم پيوند خورده باشد كه در استان بوشهر ، صنايع در امتداد درختان مرتفع نخل و سواحل آبي خليج فارس بوجود آمده و رشد كنند و اكنون بخشي از هويت ساكنان اين منطقه هستند. اگرچه صنعت نفت و گاز از مهمترين و شناخته شده ترين صنعت است ، اين استان از نظر ذخاير معدني اثبات شده به ويژه معادن سنگ آهك داراي ذخاير زيادي است.

طبق آژانس اسلامي آمريكاي شمالي (ديباروز) ، ظرفيت معادن شناخته شده در استان بوشهر از نظر ذخاير اثبات شده 2.072 ميليون تن و از نظر ذخاير بالقوه 4352000 تن تخمين زده شده است. همچنين ، اين استان داراي موقعيت ساحلي و مجاورت با منابع معدني از ساحل با قابليت هاي بالا براي صادرات مواد معدني خام و فرآوري شده است.

با اين حال ، صنايع در استان بوشهر هرگز به طبيعت خوشبختي نشان نداده اند ، به ويژه در جنوب استان ، جايي كه غالباً از شلاق براي آب ، خاك و هوا استفاده مي شد و اكنون نيز مشاغل مردم را هدف قرار داده اند.

روستاي سرمستان در 30 كيلومتري شهر دير واقع شده است. اهالي روستا مي گويند كه در حال حاضر تعدادي كانال و چشمه وجود دارد كه براي تأمين آب زمين هاي كشاورزي كه از آنجا زندگي مي كنند تأمين مي شود ، اما با ايجاد صنايع براي كارگران معدن ، همه اين كانال ها از بين مي رود و بيشتر مردم به كشاورزي و دامداري به عنوان شغل اصلي آنها است. ضرر خواهيد كرد

آيا سرمايه داران قرباني صنعت مي شوند؟

يكي از اهالي روستا در مصاحبه با خبرگزاري دانشجويان ايران (ديباروز) گفت: در منطقه روستاي سرمستان در شهرستان دير دو معدن وجود دارد و درخواست اكتشاف اين معادن مربوط به سال 1379 است و همزمان ، صنعت ، معدن و صنايع متالورژي. WTO مجوزهاي لازم را از مقامات اجرايي (منابع طبيعي) و اداره آبخيزداري ، محيط زيست و امور زمين دريافت كرد

حجه كرمي گفت: در سه روستاي به هم پيوسته سرمستان ، لوحك و جنوي 6 كانال آب و يك چشمه وجود دارد كه با وجود خشكسالي اخير ، ميزان آب اين كانال ها كاهش نيافته و اهالي روستا از آنها استفاده مي كنند. توانايي آن در كشاورزي و دامداري.

وي گفت: سازمان صنعت و معدن با اعطاي مجوز ساخت معادن دوين 1 و دوين 2 نامه اي به منابع طبيعي ارسال و مجوز 4800 دامداري را لغو كرد. آنها با اين كار 100 صاحب مزرعه را مجبور به فروش دامهاي خود كردند و بيكار شدند.

كرمي تأكيد كرد: با كوچكترين انفجار مسير آب و كانالهاي موجود در اين مناطق از بين مي رود و بايد گفت به طور قطع قادر به كشت و بهره برداري از كانال هاي آب اين روستا نخواهيم بود.

وي افزود: “اگرچه در همان سالي كه مجوز انتقال معدن صادر شد ، هيچ استعلامي از شركت آب منطقه اي بوشهر به دست نيامد ، اما در يك تحقيق جديد درباره تاسيس صنايع وابسته ، اين شركت علناً مخالفت خود را اعلام كرد. “

با تأييد سوالات ، اجازه ساخت صنايع داده مي شود

رئيس اداره امور معادن در سازمان صنعت ، معدن و تجارت در استان بوشهر وجود مجوز پيش بيني معادن در صومعه اي به مساحت 1200 هكتار را تأييد كرد و گفت: “استعلامات گرفته شده از منابع طبيعي در آن زمان در دو مرحله ، در فاز اول مجوز اكتشاف و در فاز دوم مجوز بهره برداري به دست آمد.

رشيد مرادي گفت: اين معادن پس از مرحله اكتشاف به مرحله دريافت گواهينامه (تعيين موجودي و كيفيت) رسيدند اما فعاليت شركت سرمايه گذاري زاي متوقف شد.

وي گفت: “روش تحويل معدن كشف شده به صورت حراج است. اين معدن بيش از 10 بار به حراج گذاشته شده است ، اما تاكنون هيچ متقاضي پيدا نشده است. متقاضي اين امر پيدا شده است.” و از طريق هيئت مديره معدن محلي شخصي احداث شد كه يك كارخانه سيمان در روستا احداث كند.

رئيس اداره امور معادن سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: “به دليل اين منابع طبيعي ، تصويب مجوز بهره برداري يا به دست آوردن حقوق دولتي صاحبان مراتع را اعلام نكرده است. مارس همان سال

مرادي با اشاره به آغاز نكردن فعاليت هاي بهره برداري اظهار داشت: مردم اين منطقه معتقدند كه ايجاد صنايع مرتبط با كارخانه ها به دليل وجود كانال هاي آب و چشمه ها مشكلاتي را براي آنها ايجاد مي كند ، بنابراين از اداره آب منطقه اي بوشهر خواسته شد كه اين كار را انجام دهد. در صورت صحت ، حريم خصوصي بايد مشخص شود تا اپراتور را ملزم به رعايت آن در هنگام ساخت كند.

وي خاطرنشان كرد: محل كارخانه مشخص نشده و پروانه هاي استخراج فقط براي اين كارخانه صادر شده است اما پروانه صنعت پس از استعلام از مقامات اجرايي صادر مي شود.

روزنه هاي قانوني براي لغو مجوز مرتع وجود دارد

مدير اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر نيز درباره مجوزهاي صادر شده توسط اين سازمان گزارش داد: مجوزهاي صادر شده براي انتقال معدن مربوط به اوايل دهه 1980 است كه پس از استعلام از سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان و سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري استان در دو مرحله توافق كرده اند.

غلامرضا منتظري گفت: اكنون به دليل تغيير مجدد اپراتور ، اداره صنعت معدن و تجارت استان بوشهر به دنبال به روزرساني و دريافت سوالات لازم جهت واگذاري مجوز به اپراتور جديد است.

وي در خصوص لغو مجوز مراتع براي 4800 رأس دام تأكيد كرد: حوزه اختيارات منابع طبيعي و آبخيزداري محدود است و تصميماتي براي جلب توجه صاحبان مراتع گرفته مي شود. روش بهره برداري از مراتع و چارچوب لازم براي آن تعيين شد.

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان بوشهر اظهار داشت: به دليل اعتراض اهالي روستا ، موضوع معادن سرمستان همچنان باز است و اين موضوع در كميته فني اداره كل مورد بحث و تصميم گيري مجدد قرار مي گيرد.

منتظري افزود: “هنوز تصميم نهايي در مورد لغو پروانه نگهبان وجود ندارد و نتيجه آن پس از بررسي كميته فني مشخص مي شود ، اما طبق مقررات ، سرمايه گذار بايد ابتدا نگهبانان را راضي كند و حتي در صورت عدم توافق ، اين قانون به سرمايه گذار اجازه مي دهد تا حقوق معمول را بپردازد و زمينه را تصاحب كند. “

تكرار يك اشتباه …

اگرچه هنوز مجوزهاي لازم براي ايجاد صنايع مرتبط با معدن در روستاي سرمستان صادر نشده است ، اما انتظار مي رود آنچه در اوايل دهه 1980 براي صدور مجوزهاي غيرحرفه اي و مقاماتي كه بدون حضور در منطقه و براي افراد ناشناخته مجوز صادر كرده اند رخ دهد. اهداف علاوه بر اين ، اين بار مسئولان بايد هوشيار باشند تا روستا و روستاييان سرمستان قرباني صنعت نشوند.

درست است كه ايجاد صنعت اشتغال و رفاه به همراه دارد ، اما نبايد فراموش كنيم كه باغات اكنون به كشاورزي و دامداري مشغول هستند و به گفته وي ، علاوه بر بيكاري در روستاهاي وي ، بيش از 1200 كارگر فصلي برداشت گوجه فرنگي سالانه ، كه از شهرها و استان هاي ديگر به روستاهاي خود مي آيند.

گزارش توسط: مجدا بيندي ، خبرنگار آژانس دانشجويان پاكستان در بوشهر

انتهاي پيام